به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش با اشاره به جایگاه مسکن در قانون اساسی کشور، با تاکید بر رویکرد مردمیسازی در حوزه مسکن، اظهار کرد: از ابزارهای مختلفی برای کنترل بازار اجاره استفاده شده و از آنجایی که بخش مسکن تعرفه و قیمتگذاری خاصی ندارد، این مسیر با چالشهای زیادی همراه است.وی افزود: پیش از این قانونی برای قیمتگذاری در این بخش نداشتیم، اما با مجلس در حال تنظیم یک قانون برای ساماندهی بازار قیمت مسکن هستیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انجام بیش از ۳۰ هزار بازرسی از مشاوران املاک در سطح کشور، از پلمب بیش از دو هزار و ۵۰۰ واحد مشاوره املاک متخلف و بدون مجوز خبر داد. بذرپاش بر لزوم افزایش نظارت توسط نهادهای نظارتی مثل قوه قضائیه و همچنین قانونگذاری توسط قوه مقننه برای کنترل اجاره بها تاکید کرد و درباره شناسایی خانههای خالی، گفت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی ساختاری برای شناسایی خانههای خالی تنظیم میکند که همکاری شهرداریها و وزارت نیرو را نیز میطلبد. وی ادامه داد: شناسایی و معرفی خانههای خالی باعث شده شهرهایی مثل پرند، پردیس، هشتگرد، بهارستان، گلبهار و صدرا کاهش قیمت را تجربه کنند. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت مسکن در کشور کاهشی شده است. بذرپاش، ساخت مسکن در بافتهای فرسوده را در اولویت برشمرد و گفت: این مناطق به دلیل داشتن خدمات شهری و روبنایی، هزینه ساخت پایینتری داشته و آسیبهای شهرهای جدید از جمله مسائل هویتی را ندارند. وی همچنین از هدفگذاری نوسازی ۱۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده در مدت یک سال خبر داد و اظهار داشت: مشوقهای مالی برای نوسازی واحدهای مستقر در بافت فرسوده د, ...ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار ایمنا، ادامه روند افزایش قیمت مسکن و به تبع آن رهن و اجاره همچنین افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار منجر شد که دولت سیزدهم بهطور جدی به این حوزه ورود کرده و با اجرای طرحها و وضع قوانینی ساماندهی آن را در دستور کار خود قرار دهد.طرح دوفوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که یکی از محورهای آن مشاوران املاکاند. این طرح وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که با همکاری وزارت صمت تعرفه مشاوران املاک را با توجه مناطق جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و سقفی برای تعرفه تعیین کند. این تعرفه همچنین بر اساس سامانه املاک و مستغلات به صورت سیستمی محاسبه و در سامانه مذکور درج خواهد شد. همچنین براساس این قانون مشاوران املاک حق اخذ هیچگونه وجهی تحت هر عنوانی از طرفین معاملات را نداشته و در صورت ارتکاب آن، علاوه بر استرداد وجه به طرفین معامله به دو برابر رقم اخذشده محکوم به جریمه میشوند. علاوه بر وضع قانون، اقدامات اجرایی نیز در این حوزه انجام شده است که از جمله آن میتوان به راهاندازی سامانه املاک و مستغلات و الزام ثبت معاملات در آن اشاره کرد. با این تفکر که مشاوران املاک یکی از مهمترین مقصران افزایش اجارهبها و قیمت مسکن هستند، در سامانه املاک و مستغلات امکان ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری برای همه افراد فراهم شد که با این اقدام در عمل دست مشاوران املاک از معاملات مسکن کوتاه میشود. اما آنچه مسلم است افزایش قیمت مسکن که از سال ۹۶ به بعد شروع شده و روند کاهشی را تجربه نکرده است دلایل متعدد و زیرساختی دارد که علاوه بر انجام اقدامات کوتاهمدت اینچنینی نیازمند رفع این معضلات هستیم. برای شناسایی عوامل افزایش قیمت مسک, ...ادامه مطلب
در هر بنگاه املاک و مستغلات با توجه به ظرفیت آن، به هر یک از کارکنان وظیفه ای محول می شود. این وظایف شامل مشاوره دادن به مشتری، خرید، فروش، اجاره و رهن ملک می باشد. شما به عنوان مدیر آژانس املاک باید قوانین اداره کار را در رابطه با کارمندان خود رعایت کنید. از استخدام مشاوران املاک گرفته تا بیمه آنها, ...ادامه مطلب