تتر آخرین گواهی ذخایر خود را برای USDT منتشر کرده است که ذخایر مازاد آن به 3.3 میلیارد دلار افزایش یافته است. طبق آخرین گواهی مالی خود برای سه ماهه دوم سال 2023، تتر به افزایش ذخایر خزانه داری خود با پشتوانه توکن های USDT در گردش ادامه می دهد. دارایی های تتر گواهینامه سه ماهه دوم خود را از شرکت حسابداری BDO منتشر کرد که نشان می دهد 850 میلیون دلار افزایش ذخایر مازاد خود را نشان می دهد که مجموع آن را به 3.3 میلیارد دلار می رساند. این گزارش همچنین به عنوان اولین باری است که این شرکت در معرض قرار گرفتن غیرمستقیم خود با خزانه داری ایالات متحده که توسط صندوق های بازار پول نگهداری می شود و همچنین خزانه داری ایالات متحده که مخزن یک شبه خود را وثیقه می کند، عمل می کند: با تجمیع آنها، مقدار خزانهداریهایی که از استیبل کوینهای تتر حمایت میکنند، حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار است. پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری تتر، در گفتگویی با Money2020 در آمستردام در ماه ژوئن، فاش کرد که داراییهای تتر در خزانهداری ایالات متحده معادل مبلغی است که در اختیار کشورهای مستقلی مانند مکزیک است. تتر در پی فروپاشی FTX و شرکت های ورشکسته وام دهنده ارزهای دیجیتال مانند تری اروز کپیتال، به دنبال تخصیص سود شرکت برای ایجاد ذخایر اضافی بوده است. مازاد آن شامل 100 درصد ذخایری نمی شود که تتر برای بازخرید توکن های USDT در گردش نگه می دارد. آردوینو گفت که بازیگران صنعتی که داراییها یا عملیاتها را تحت وثیقه قرار دادهاند، نقاط ضعفی را در اکوسیستم ارزهای دیجیتال ایجاد کردهاند که تصمیم آن را برای تخصیص سود سهامداران به ایجاد یک ذخیره اضافی بزرگ سوق داده است. , ...ادامه مطلب
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شفافیت در بودجه و عملکرد هر دستگاه و نهادی و در هر زمینهای، بهطور قطع از رشد فساد جلوگیری خواهد کرد. این مسئله زمانی که بحث مدیریت منابع مالی در میان باشد اهمیت دو چندان مییابد. در همین زمینه رئیسجمهور چندی پیش ضمن بیان لزوم افزایش نظارت بر بودجه سازمانهای دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع بیتالمال بیان کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاهها از سوی سازمان برنامه و بودجه، مورد تأکید دولت مردمی است.شفافیت کمک میکند تا مدیریت منابع مالی راحتتر انجام شود و امکان برنامهریزی بهتر برای دخلوخرج دولت وجود داشته باشد. با عنایت به این مسئله، قوانین متعدد بالادستی و قوانین جاری کشور به مسئله حساب واحد خزانه پرداختهاند. بهعنوان مثال در اصل ۵۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به این موضوع اشاره شده است. با حساب واحد خزانه تمامی دریافتیها و پرداختیهای دولت یکجا متمرکز میشود و همین امر امکان رصد برخط و شفاف آنها را فراهم میکند. با این وجود، هیچ یک از دولتها تاکنون عزمی برای اجرای این بند از قانون و پایان دادن به پراکندگی و شلختگی حسابها نداشتند. بیتوجهی دانشگاهها به حساب واحد خزانه اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته تا بعد از سالها رنگ و بوی اجرایی شدن به این قانون بدهد و تمامی حسابها را در بانک مرکزی متمرکز کند؛ کما اینکه تاکنون بخش زیادی از این حسابها را تجمیع کرده است و به گفته وزیر اقتصاد حساب شرکتها و دستگاههای دولتی از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب کاهش پیدا کرده است. همچنین از مجموع ۳۸, ...ادامه مطلب