به گزارش مشرق، نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور عصر امروز در کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی با اشاره به وضعیت حضور اتباع در ایران گفت: در تهران ۲٫۷ میلیون تبعه کشور افغانستان حضور داشتند که تنها ۴۵۰ هزار نفرشان دارای اقامت قانونی بودند؛ یعنی حدود ۲٫۳ میلیون نفر بهصورت غیرقانونی در مرکز کشور زندگی میکردند که اگرچه این رقم کاهش یافته، اما میزان فعلی همچنان کمتر از ۸ درصد جمعیت استان است.
وی افزود: وضعیت استانها متفاوت است و ملاحظات امنیتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر منطقه باید جداگانه بررسی شود، برخی شهرها مانند تبریز بدون کارگران خارجی با مشکل مواجه میشوند، اما پذیرش همراه خانوادهها میتواند «هزاران مشکل» دیگر ایجاد کند که تصمیمگیری در این زمینه با مصوبات شورای تأمین شهرستان یا استان انجام میشود و وزارت کشور با «احترام اما همراه با سختگیری» آنها را بررسی میکند.
امور مربوط به اتباع خارجی بر اساس قانون انجام می شود
مشاور وزیر کشور با اشاره به صدور مجوز کار اظهار کرد: کفالت و امور مربوط به اشتغال اتباع از طریق نیروی انتظامی انجام نمیشود و متولی آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، ثبتنامها انجام شده و فرایندی مشترک میان نیروی انتظامی، وزارت خارجه و وزارت کار در جریان است که تنها افرادی که از نظر امنیتی تأیید شوند، مجوز کار دریافت میکنند و این مجوز صرفاً برای شخص کارگر صادر، نه خانواده وی می شود.
یاراحمدی با اشاره به پیامدهای اقتصادی پذیرش خانوادگی بیان کرد: اگر یک خانواده ۱۰ نفره فقط یک نفرِ شاغل داشته باشد، دولت باید یارانه ۱۰ نفر را پرداخت کند که حدود دو میلیارد تومان هزینه دارد و وقتی ارزش افزوده و تقسیم منابع را حساب کنیم، این روش دیگر بهصرفه نیست و مالیات از جیب مردم تأمین میشود و باید حداقل برای منابع خودمان مقاومت کنیم.
وی ادامه داد: روند اصلاح قانون درحال پیگیری است و طرح مربوطه در مجلس با سرعت پیش میرود و از ۸ ماده به ۳ ماده کاهش یافته است که امیدواریم از این پس امور مربوط به اتباع خارجی بر اساس قانون و بدون اعمال سلیقه انجام شود.
در بسیاری از بخشها، نقش نیروی کار مهاجر قابل انکار نیست
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به وضعیت مهاجرت و حضور اتباع خارجی در ایران اظهار کرد: گزارشهای میدانی نشان میدهد برخی استانها شرایط بهمراتب بهتری نسبت به دیگر مناطق دارند، هرچند برداشتهای محلی ممکن است متفاوت باشد، در بسیاری از بخشها، از کشاورزی گرفته تا دامداری و مرغداری، نقش نیروی کار مهاجر در تأمین غذای کشور قابل انکار نیست و تلاش میکنیم شرایط استانها بهتر شود.
یاراحمدی با تشریح وضعیت جهانی مهاجرت افزود: پدیده مهاجرت ابعاد مختلفی دارد. امروز حتی کشور صنعتیای مثل ژاپن که سالها مقصد نیروی کار بود، خود پناهنده میپذیرد. در برخی کشورهای اروپایی هم نسل دوم مهاجران به قدرت رسیدهاند، نوع مواجهه کشورها با مهاجرت تابع شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنهاست.
وی درباره شرایط ایران در چهار دهه گذشته اضافه کرد: ما انتخاب نکردیم که مهاجر بپذیریم، ابتدا بهخاطر جنگ تحمیلی، میزبان پناهندگان عراقی بودیم و همزمان موج مهاجران افغانستانی وارد کشور شد. تغییر حکومتها در افغانستان نیز مانع شکلگیری سیاستی منطبق با منافع ما شد، اتفاقات پس از سال ۱۴۰۰ «کاملاً استثنایی» بود به طوری که با روی کار آمدن طالبان، هم مخالفان برای حفظ جان و هم برخی طرفداران به دلیل مشکلات اقتصادی وارد ایران شدند؛ حتی افرادی که تا مدت کوتاهی قبل در کنار طالبان علیه آمریکا میجنگیدند.
گفتمان توسعه، مهاجر را نیروی کار و ماده اولیه رشد اقتصادی میداند
مشاور وزیر کشور با اشاره به دو رویکرد اصلی در مدیریت مهاجرت اظهار کرد: گفتمان توسعه، مهاجر را نیروی کار و ماده اولیه لازم برای رشد اقتصادی میداند؛ گفتمان حقوق بشر بر ضرورت پذیرش متقاضیان پناهندگی تأکید میکند. در ایران هیچیک از این دو ساختار شکل نگرفته و بیشتر یک نگاه دلسوزانه بر رفتار عمومی حاکم بوده است.
وی افزود: سیاست ما تبعیت و همراهی کامل با مهاجران نیست؛ سیاست ما قانونمند کردن حضور افراد است. تا قبل از ۱۴۰۰ چنین بحرانی نداشتیم و بیشتر نگرانیها امنیتی بود؛ اینکه آیا این افراد با نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان ارتباط دارند یا خیر. اما از سال ۱۴۰۰ عملاً وارد بحران شدیم.
یاراحمدی با اشاره به استانداردهای جهانی مهاجرت بیان کرد: کشورها معمولاً بین ۱٫۵ تا ۳ درصد جمعیت خود را مهاجر میپذیرند و اگر جمعیت ۹۰ میلیونی ایران معیار باشد، سقف پذیرش حدود ۲٫۷ تا ۳ میلیون نفر است؛ یعنی اکنون بیش از یک و نیم میلیون نفر اضافه داریم.
وی کشورهایی چون امارات را «استثنا» توصیف کرد و افزود: ۷۵ تا ۸۰ درصد جمعیت برخی کشورهای خلیج فارس مهاجر هستند، اما آنها تحریم نیستند. اگر ما تحریم نبودیم، شاید میتوانستیم بخش بزرگی از این جمعیت را بهتر مدیریت و جذب کنیم.
بسیاری از اتباع صرفاً برای کاریابی وارد کشور شدهاند
رئیس مرکز امور اتباع درباره وضعیت استانها اظهار کرد: در کردستان ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر حضور دارند و این موضوع باید طبق پروتکلها مدیریت شود، نیروهای نظامی و انتظامی اگر مجوز برخورد با حضور غیرقانونی و اتباع غیرقانونی داشته باشند، میتوانند کنترل کاملی اعمال کنند، اما بسیاری از این افراد صرفاً برای کاریابی وارد کشور شدهاند و نمیتوان برخورد خشن داشت البته روزانه بین ۲٫۵ تا ۳ هزار نفر بهطور قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج میشوند.
وی بیان کرد: در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حدود ۵۰ هزار نفر بهدلایل پساجنگی از کشور خارج شدند، ما از ۱۵ ماه قبل طرح را آغاز کردیم، زمانبندی و اطلاعات همه افراد ثبت شد؛ اما کشور دچار آشفتگی شد و همزمان بهخاطر شرایط جنگ، تعداد دستگیریها افزایش یافت و ما مدیریت را بر اساس توانمندیهای موجود انجام دادیم.
یاراحمدی با اشاره به محدودیت ظرفیت کشور برای پذیرش مهاجر افزود: اگر بیشتر از این اتباع را بپذیریم، وضعیت موجود ادامه پیدا میکند و در برخی مناطق ممنوعه، همان پنج هزار نفری که فرمانداران اشاره کردند، همه دارای کارت هویت هستند اما عملاً کاری انجام نمیدهند و فقط حقوق میگیرند و اگر چنین افرادی به مراکز ما اضافه شوند، سازمان ناچار است سال آینده نیز با سختگیری بیشتری عمل کند تا حضور افراد تنها با گذرنامه و هویت قانونی سامان یابد، مهمترین هویت، گذرنامه؛ نه کارتهای موقت است.
یاراحمدی درباره روابط با افغانستان ادامه داد: دولت ملی خودشان بر سر کار آمده، تنها بهعنوان واقعیت سیاسی پذیرفتیم و امروز ناچاریم تبادل اقتصادی داشته باشیم، مدیریت این موضوع باید توسط پلیس انجام شود و وزارت کشور در شرایطی قرار دارد که سالانه ۱٫۳ میلیون گذرنامه صادر میشود.
سفره ما ظرفیت سه میلیون نفر را دارد نه بیش از آن
مشاور وزیر کشور با اشاره به چالشهای ویزای کار اظهار کرد: کارفرمایان در برابر ویزای کار مقاومت میکنند، چون قصد دارند از بیمه و الزامات تأمین اجتماعی فرار کنند، تصور میکنند ما به شرایط غیرقانونی عادت کردهایم، اما سؤال اینجاست هزینه بهداشت این افراد را چه کسی میدهد؟ هزینه بیکارشدن کارگران ایرانی چطور؟ یارانه آموزشی و یارانه ۱۶۲۶ دلاری هر فرد را و اگر همه اینها محاسبه شود، استفاده از نیروی ارزان اصلاً بهصرفه نیست.
وی افزود: قصد نداریم کاری را که سالها طول کشیده، یکشبه اصلاح کنیم؛ اما انجام یک جراحی ضروری بود، سفره ما ظرفیت سه میلیون نفر را دارد و اگر این رقم به شش میلیون برسد، حتی بچههای خودمان نیز از تحصیل بازمیمانند.
رئیس مرکز امور اتباع وزارت کشور با اشاره به هزینههای آموزشی اظهار کرد: ۱۲ درصد جمعیت افغانستانیها دانشآموز هستند؛ در ایران این عدد ۱۶ درصد است، یعنی چهار درصد اختلاف که به ضرر ماست و آموزشوپرورش اعلام کرده هزینه آموزش هر دانشآموز ۷۳ میلیون تومان است. ایرانیان باید وظایف خود را انجام دهند، اما چرا برای افراد غیرمجاز این هزینه را بپردازیم؟ ما عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ هستیم و میتوانیم از کسانی که پاسپورت دارند و از پناهندگان مالیات دریافت کنیم.
یاراحمدی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود که ورود مهاجر از طریق ویزای کار باشد و با ایرانیها شرایط برابر داشته باشند؛ آن زمان کارفرما آزادانه تصمیم میگیرد، در تهران ۹ هزار نفر تحت پوشش بودند که بخش زیادی زیر ۱۵ سال بودند. اکنون تهران موظف شده بخشی از این نیروها را با ایرانیها جایگزین کند؛ کاری شدنی است. حقوق ایرانی بیشتر است چون میخواهد زندگی بسازد، اما مهاجر تنها برای زنده ماندن کار میکند.
رشد جمعیتی مهاجران نگرانکننده است
وی درباره پیامدهای وابستگی برخی مشاغل به نیروی کار خارجی عنوان کرد: در برخی حوزهها رستههای شغلی از «ایرانی بودن» خارج شدهاند، اگر افغانستانیها برگردند، ایرانیها مهاجرت کردهاند، به برخی کارفرمایان سالها پیش گفتم تمدن شناختهشده کشور را از بین میبرید وقتی کارگر ساختمانی ۳ تا ۷ میلیون میگیرد، چرا هزینه ساختوساز را حساب نمیکنند؟ اگر کارگر ارزان باشد، محاسبات به نفع کارفرما تغییر میکند. رشد جمعیتی مهاجران نگرانکننده است.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: «مسئول تصمیمگیری درباره جمعیت دیگر کشورها نیستیم»، تأکید کرد: «نمیتوانیم اجازه دهیم جمعیت دیگری در داخل کشور بیش از این افزایش یابد.»
یاراحمدی با اشاره به وضعیت پایتخت بیان کرد: در تهران ۲٫۷ میلیون افغانستانی حضور داشتند که فقط ۴۵۰ هزار نفر از آنها اقامت قانونی داشتند؛ یعنی حدود ۲٫۳ میلیون نفر بهصورت غیرقانونی در مرکز کشور زندگی میکردند. البته این تعداد کاهش یافته، اما همچنان کمتر از ۸ درصد جمعیت استان است.
وی وضعیت استانها را متفاوت ارزیابی کرد و افزود: ابعاد امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه فرق دارد. مثلاً تبریز بدون کارگر خارجی نمیتواند فعالیت کند. اما اگر استانی بخواهد حضور مهاجران را ساماندهی کند، باید مصوبه شورای تأمین داشته باشد؛ ما نیز آن را با احترام اما با سختگیری بررسی میکنیم. پذیرش اعضای خانواده مهاجران میتواند هزاران مشکل دیگر ایجاد کند.
مشاور وزیر کشور درباره روند صدور مجوز کار اظهار کرد: کفالت مهاجران برعهده نیروی انتظامی نیست؛ این مسئولیت به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است و ثبتنام انجام شده و کار مشترکی میان نیروی انتظامی، وزارت خارجه و وزارت کار در جریان است و تنها افرادی که شرایط امنیتی مناسب داشته باشند، مجوز کار آن هم فقط برای شخص کارگر، نه خانواده او دریافت میکنند.
حدود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند
رئیس مرکز امور اتباع کشور با اشاره به وضعیت اتباع استان اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، وضعیت این استان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور بحرانی نیست، اما به دلیل نقش صنعتی، کشاورزی و دامداری استان، طبیعی است که انتظار بهبود شرایط وجود داشته باشد، کشورها بر اساس دو گفتمان توسعه و حقوق بشر به مهاجران نگاه میکنند اما ایران در موقعیتی قرار گرفته که برخلاف بسیاری از کشورها، انتخابی در پذیرش مهاجر نداشته و عمدتاً به دلیل جنگ و ناامنی در کشورهای همسایه میزبان پناهندگان بوده است.
یاراحمدی ادامه داد: سیاست اصلی دولت اخراج مهاجران نیست، سیاست ما قانونمند کردن حضور اتباع خارجی است، توان کشور برای جذب مهاجران محدود است و حضور بیش از ۳ میلیون نفر در شرایط فعلی امکانپذیر نیست، از ابتدای برنامهریزیها تاکنون حدود ۱/۵ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدهاند و خروج روزانه آنها همچنان ادامه دارد.
رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز اظهار کرد: هزینههایی مانند بهداشت، آموزش و یارانه انرژی که برای اتباع غیرمجاز صرف میشود بسیار سنگین است. تنها هزینه آموزش یک دانشآموز ایرانی در مدارس دولتی ۷۳ میلیون تومان است. درحالیکه بسیاری از اتباع هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند.
یاراحمدی درباره درخواست برخی کارفرمایان برای استفاده از نیروی کار ارزان اتباع بیان کرد: کارفرمایان تصور میکنند نیروی کار مهاجر ارزان است اما هزینههای ملی ناشی از حضور آنان بسیار بیشتر است و رقابت ناعادلانه ایجاد میکند و اگر امروز مدیریت نکنیم، ممکن است با تنشهای اجتماعی روبهرو شویم.
وی خاطرنشان کرد: سیاست آینده، حذف مدارک پراکنده و جایگزینی گذرنامه و ویزای کار برای اتباع دارای شرایط قانونی است. تنها خودِ فرد میتواند با اخذ گذرنامه درخواست ویزا کند و این شامل خانواده او نمیشود تا بار مالیاتی و یارانهای بیشتری بر کشور تحمیل نشود.
نظر شما