مرجع آموزش پیامک هوشمند، سامانه پیامکی، ارسال پیامک تبلیغاتی و راهکارهای بازاریابی پیامکی برای رشد کسبوکارها.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ همچنان با رکود معاملاتی، نزول قدرت تهیه خانوارها و فاصله قابل توجه میان درآمد و بها خانه روبهرو است. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین پرسشهای خریداریاران و ارائهندگان این است که ارزش مسکن تا خاتمه سال ۱۴۰۵ چه تغییری خواهد کرد و آیا بازار دوباره شاهد جهش نرخ خواهد بود؟
طبق آخرین اظهارات رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در شرایط فعلی ظرفیت لازم برای یک جهش دوباره بها مسکن وجود ندارد و در صورت نبود شوک اقتصادی یا سیاسی تازه، بازار ملک میتواند تا خاتمه سال با ثبات نسبی بهاها و ادامه رکود معاملات همراه باشد.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، درباره آینده بازار مسکن و احتمال صعود بها خانه گفت:با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، انتظار رشد قابل توجه دیگری در نرخ مسکن وجود ندارد؛ مگر اینکه شوک اقتصادی یا سیاسی نوینی وارد شود.
به گفته وی، نرخ مسکن طی دو تا سه مرحله گذشته رشد قابل توجهی داشته است، اما درآمد و حقوق اقشار متوسط و کارگری متناسب با این بیشتر شدن رشد نکرده است. همین مسئله موجب نزول قدرت سفارش متقاضیان واقعی و عمیقتر شدن رکود بازار مسکن شده است.
یکی از عوامل اصلی در تعیین آینده نرخ مسکن، قدرت خریداری متقاضیان است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها توان سفارش خانه را از دست دادهاند، رشد شدید بهاها میتواند بیش از گذشته به افت معاملات منجر شود.
گودرزی معتقد است در شرایط کنونی، عامل محرک قدرتمندی برای رونق معاملات و جهش مجدد بها مسکن وجود ندارد. به همین دلیل، سناریوی محتملتر برای ماههای باقیمانده سال، ادامه رکود همراه با ثبات نسبی بازار است.
البته این به معنای کم شدن قطعی بها خانه نیست؛ زیرا بازار مسکن تحت تأثیر تورم، هزینه ساخت، نرخ ارز و شرایط اقتصادی قرار دارد. تحلیلهای منتشرشده درباره بازار مسکن در سال ۱۴۰۵ نیز از تداوم رکود تورمی و احتمال صعود تدریجی بهاهای اسمی در سناریوهای مختلف خبر میدهند.
بازارهای موازی مانند دلار و طلا همواره یکی از عوامل مؤثر بر انتظارات نرخی در بازار ملک بودهاند، اما به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در شرایط فعلی اثرگذاری مستقیم و پررنگ این بازارها بر معاملات مسکن مانند گذشته نیست.
با این حال، هرگونه تغییر شدید در نرخ ارز میتواند انتظارات تورمی را رشد داده و از طریق بالا بردن هزینه مصالح و ساختوساز، بر بها تمامشده واحدهای مسکونی تأثیر بگذارد.
آینده نرخ مسکن در سال ۱۴۰۵ به چند متغیر مهم وابسته است:
در صورت ایجاد شوک بهروز در هر یک از این متغیرها، پیشبینی فعلی درباره ثبات بازار میتواند تغییر کند.
با توجه به شرایط فعلی، پاسخ به این سؤال برای همه خریداریاران یکسان نیست. افرادی که برای مصرف شخصی به دنبال سفارش خانه هستند و توان مالی لازم را دارند، ممکن است تصمیم خود را صرفاً طبق انتظار نزول نرخ به تعویق نیندازند؛ زیرا رکود معاملاتی الزاماً به معنای ریزش بها اسمی مسکن نیست.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران باید علاوه بر ارزش پیشنهادی عرضهندگان، به نقدشوندگی پایین بازار، حجم معاملات و بازدهی سایر بازارهای موازی نیز توجه کنند.
برچسب:
نویسنده: محمد جواد عظیم