نبض پیامک ایران

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از تدوین بخشنامه‌ای نوین درباره دورکاری کارکنان دولت خبر داد و گفت قرار است در این بخشنامه، برخی از چالش‌های اجرایی دورکاری مورد توجه قرار گیرد.

حسین رحمانیان با اشاره به آیین‌نامه دورکاری کارکنان که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده است، گفت هدف از این آیین‌نامه رشد بهره‌وری، ایجاد انعطاف در شیوه انجام کار و نزول رفت‌وآمد کارکنان بوده و دورکاری نیز به‌عنوان یکی از اجزای دولت الکترونیک تعریف شده است.

به گفته او، از ابتدا قرار نبود دورکاری صرفاً یک امتیاز رفاهی برای کارکنان باشد؛ بلکه این شیوه کاری بخشی از پروژه دولت الکترونیک محسوب می‌شد تا برخی وظایف کارکنان بدون نیاز به حضور فیزیکی و در یک دوره زمانی مشخص انجام شود.

رحمانیان در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد بیان داد که قانون دورکاری طی سال‌های گذشته اجرا شده، اما اجرای آن جامع نبوده است. او نبود زیرساخت دیجیتال به اندازه کافی توسعه‌یافته، فرهنگ سازمانی مبتنی بر حضور فیزیکی و ضعف نظام‌های ارزیابی نحوه عملکرد مبتنی بر داده را از دلایل این وضعیت عنوان کرد.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی افزود:از نظر قانونی خلأ جدی وجود ندارد و آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۹ جنبه‌های مختلف دورکاری را پیش‌بینی کرده است، اما در برخی دستگاه‌ها همچنان این نگاه وجود دارد که کارمند برای انجام وظایف خود باید در محل کار و مقابل مدیر حضور داشته باشد.

او با اشاره به سابقه اجرای گسترده‌تر دورکاری گفت این شیوه کاری در سال‌های بعد و به‌ویژه در دوره شیوع کرونا بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. در سازوکار طراحی‌شده نیز تلاش شد انتخاب کارکنان برای دورکاری صرفاً طبق نظر یا سلیقه مدیران نباشد و بازده کارکنان در دوره مشخصی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رحمانیان درباره اصلاحات انجام‌شده در ساختار اجرای دورکاری نیز گفت طبق تصمیمات کارگروه اجرایی، اختیارات بیشتری به رؤسای دستگاه‌ها داده شد تا بتوانند مشاغل مناسب برای دورکاری و شاخص‌های مربوط به آن را تعیین کنند.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از تدوین سازوکار نظارتی تازه برای دورکاری خبر داد. به گفته او، در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت، معاون رئیس‌جمهور محور را برای مرور و ابلاغ مطرح کرده است.

رحمانیان خبر داد در صورت طی شدن مراحل پیش‌بینی‌شده، بخشنامه تازه دورکاری کارکنان دولت هفته آینده آماده خواهد شد. قرار است در این بخشنامه، مؤلفه‌های تازه‌ای برای برطرف کردن برخی مشکلات و چالش‌های اجرایی دورکاری در دستگاه‌های دولتی اضافه شود.

او درباره تعداد کارکنان دولت نیز گفت آماری که در سامانه‌های رسمی ثبت شده صحیح است، اما برای دستیابی به آمار دقیق‌تر باید وضعیت نیروهای شرکتی و نیروهایی که به شکل موردی با دستگاه‌های دولتی همکاری دارند نیز در محاسبات لحاظ شود.

رحمانیان تأکید کرد که اجرای موفق دورکاری تنها به مقررات و زیرساخت‌های فنی وابسته نیست و نگاه مدیران و کارکنان به این شیوه کاری نیز باید تغییر کند.

به گفته سخنگوی سازمان اداری و استخدامی، مدلی که دولت برای دورکاری مناسب‌تر می‌داند، ترکیبی از فعالیت حضوری و دورکاری است. در این الگو، ارزیابی کارکنان باید به‌تدریج از میزان حضور فیزیکی در محل کار فاصله گرفته و بر بهره‌وری، خروجی فعالیت و خروجی واقعی افراد متمرکز شود.