آذرماه پارسال بود که هیئت وزیران مصوبه نوینی برای سهمیه‌بندی سوخت ابلاغ کرد. طرحی که هدفش استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از رشد واردات بنزین بود. قرار بود از ۱۵ آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شود، اما با اندکی تأخیر، ۲۲ آذرماه کلید خورد.

در این طرح، بنزین سه‌نرخی شد:۶۰ لیتر اول ماهانه ۱۵۰۰ تومان، سهمیه بعدی ۳۰۰۰ تومان و مصرف مازاد ۵۰۰۰ تومان. اما نرخ سوم (۵۰۰۰ تومانی) برای گروه خاصی در نظر گرفته شد:خودروهای صفر یا نوشماره، خودروهای دوم و بیشتر هر مالک، خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای پلاک دولتی و سوخت‌گیری با کارت جایگاه.

در ادامه مقرر شد از میان خودروهای شخصی هر مالک، فقط یک خودرو مشمول نرخ اول و دوم شود و بقیه با نرخ سوم سوختگیری کنند.

به محض انتشار این مصوبه، انتقادها بالا گرفت. سوال اصلی این بود:چرا کسی که با کلی پس‌انداز یک ماشین داخلی سفارشه، فقط به جرم نو بودن، باید از سهمیه یارانه‌ای محروم شود؟

دولت هم عقب نشست و اصلاحیه‌ای صادر کرد:خودروهای نوشماره تولید داخل که نرخ کارخانه‌ای‌شان زیر یک میلیارد تومان است، از همان ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سهمیه اول و دوم را می‌گیرند.

در زمان تصویب اصلاحیه، تعداد زیادی از خودروهای اقتصادی داخلی زیر یک میلیارد تومان بودند. اما ۹ ماه بعد، اوضاع فرق کرد. مرور بها‌های مصوب کارخانه در شهریورماه ۱۴۰۵ مشخص می‌کند:

به این ترتیب، دایره خودروهای داخلی نوشماره‌ای که سهمیه یارانه‌ای می‌گیرند، به فقط ۵ مدل محدود شده است.

اینجاست که یک تناقض جالب ایجاد شده. فرض کنید دو نفر یک مدل ماشین تهیهه‌اند. نفر اول در ماه‌های اول اجرای طرح، ماشین را با نرخ زیر یک میلیارد تحویل گرفته و هنوز از سهمیه یارانه‌ای استفاده می‌کند. نفر دوم اما همین مدل را چند ماه بعد با نرخ بیش از یک میلیارد تحویل گرفته و از سهمیه محروم است.

یعنی اصلاحیه‌ای که برای حمایت از تهیهاران خودروهای داخلی بود، حالا به دلیل تورم، بیشتر خریداریاران به‌روز را از این امتیاز خارج کرده است.

از ۱۷ شهریورماه، نرخ سوم بنزین که ۵۰۰۰ تومان بود، به ۱۰ هزار تومان بیشتر شدن یافت. بنابراین شکاف هزینه‌ای بین کسانی که سهمیه می‌گیرند و کسانی که از آن خارج شده‌اند، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

دنیای اقتصاد؛ بسیاری معتقدند معیار یک میلیارد تومان که در آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شد، دیگر جواب نمی‌دهد. اگر این سقف آپدیت نشود، با رشد بعدی ارزش‌های کارخانه‌ای، همان ۵ محصول سایپا هم از دایره سهمیه خارج می‌شوند و اصلاحیه عملاً بی‌اثر خواهد شد.

بهترین گزینه، بازنگری در این معیار یا جایگزینی آن با شاخصی شناور و متناسب با تورم و نرخ‌های روز است تا هدف اولیه سیاست (حمایت از سفارشاران خودروهای داخلی) حفظ شود.

بازنشر در بخش خبری نمناک / علی موظف