دنبال کنیدزهراسادات حسینیخواندن ۲ دقیقه·۲۵ دقیقه پیشتنگهء هرمز یا سر گردنه؟هرمز را نمی‌توان صرفاً یک گذرگاه جغرافیایی میان خلیج فارس و دریای عمان دانست. این تنگه در نقطه تلاقیِ حاکمیت سرزمینی دولت‌های ساحلی، آزادی کشتیرانی، امنیت انرژی و نظم حقوقی حاکم بر منطقه و حتی اقتصاد سیاسی جهان قرار گرفته است. از همین رو پرسش از اینکه «آیا دولت ساحلی می‌تواند عبور کشتی‌ها را متوقف، محدود یا مشروط به پرداخت عوارض کند؟» پیش از آنکه پرسشی سیاسی باشد؛ پرسشی عمیقاً حقوقی است.

فارغ از وضعیت حقوقی الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در تحلیل‌های نظامی و سیاسی اخیر مطرح می‌شود، ناظر بر این ادعاست که با توجه به معیارهای جغرافیایی و عرض تنگه، بخش عمده‌ای از تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار می‌گیرد و با مسامحه عمان نیز در بخش‌هایی از آن با ایران اشتراک حاکمیت سرزمینی دارد؛ اما آیا قرار گرفتن آب‌های تنگه در قلمرو حاکمیت سرزمینی یک دولت، با «آزاد بودن عبور بین‌المللی» از آن تعارض دارد؟ یا حقوق دریاها اساساً میان «حاکمیت بر آب» و «حق عبور از آب» تفکیک قائل شده است؟پرسش مهم دیگر آن است که ایران فی‌الواقع چه خدمات متمایز و قابل انتسابی، در مقایسه با سایر تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز ارائه می‌کند که بتواند مطالبه هزینه یا عوارض عبور را از منظر حقوق بین‌الملل توجیه کند؟ آیا می‌توان صرف قرار گرفتن تنگه در محدوده حاکمیت سرزمینی را مبنایی برای دریافت وجه از کشتی‌های عبوری قرار داد یا میان «هزینه در قبال ارائه یک خدمت مشخص» و «عوارض در ازای اعطای حق عبور» باید تمایزی بنیادین قائل شد؟ از سوی دیگر، آیا دولت ساحلی می‌تواند صرفاً با استناد به اینکه آب‌های تنگه در قلمرو حاکمیت سرزمینی او قرار دارند حق عبور بین‌المللی را به اراده یک‌جانبه خود ــ یا حتی توافق دوجانبه با دولت ساحلی مجاور ــ منوط یا محدود کند؟ اگر پاسخ منفی است، حدود صلاحیت دولت ساحلی در تنظیم کشتیرانی بین‌المللی کجاست و مرز میان «تنظیم عبور» و «اخلال در عبور» در کجا ترسیم می‌شود؟ و شاید پیچیده‌ترین پرسش، جایگاه «اعتراض مستمر» ایران در شکل‌گیری و تحول قواعد عرفی ناظر بر تنگه‌های بین‌المللی باشد. موضع ایران در زمان شکل‌گیری رژیم کنوانسیون ۱۹۸۲ تا چه اندازه در رفتار و بازده مستمر این دولت طی دهه‌های بعد نیز انعکاس یافته است؟ آیا صرف اعلام اعتراض به یک قاعده در مرحله شکل‌گیری آن، می‌تواند دولت را برای همیشه از آثار عرفی آن قاعده مصون کند؟ و مهم‌تر از آن، آیا حتی در صورت احراز عنوان «معترض مستمر»، این وضعیت فی‌نفسه مجوزی برای تغییر ناگهانی و یک‌جانبه رویه دولت در قبال عبور از تنگه خواهد بود؟

اینها پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها نه با شعارهای ژئوپلیتیک، بلکه با بازخوانی دقیق مقررات حقوق دریاها، رویه دولت‌ها، مواضع رسمی ایران، عناصر تشکیل‌دهنده عرف بین‌المللی و حدود نظریه «معترض مستمر» فرصت‌پذیر است و احتمالاً پاسخ علمی به این پرسش‌ها، فرسنگ‌ها با غرض‌ورزی‌های سیاسی ــ‌حتی آنجا که در جامه وطن‌پرستی ظاهر می‌شوندــ فرسنگ‌ها فاصله دارد.