دنبال کنیدآیدین ببرزادهخواندن ۷ دقیقه·۱ روز پیشاقتصاد ایران در مسیر ۲۰۳۰ زیر سایه‌ی تحریم به قلم آیدین ببرزاده

تصور کنید قطاری در دل شبی مه‌آلود در حال حرکت است. ریل ها سالم اند، موتور روشن است و مسافران بیدارند؛ اما راننده نقشه‌ی دقیقی از پیچ‌های پیش رو ندارد و گاهی مجبور است سرعت را کم کند تا از خطر احتمالی بگریزد. این تصویر، استعاره‌ای دقیق از وضعیت اقتصاد ایران در مسیر ۲۰۳۰ است؛ اقتصادی که هم زمان با فرصت های بزرگ جمعیتی، انرژی و ژئوپلیتیکی روبه‌روست و از سوی دیگر، در محاصره‌ی یکی از طولانی ترین رژیم های تحریمی تاریخ مدرن قرار دارد.

سؤال اصلی اما این است: آیا اقتصاد ایران می‌تواند تا خاتمه این دهه، از چنبره‌ی تحریم عبور کند، یا محکوم به بقا در اقتصاد کوچکِ تحت فشار است؟

بر پایه الگوهای رفتاری اقتصاد ایران در دهه‌ی گذشته، محتمل ترین سناریو تا سال ۲۰۳۰، نه فروپاشی دقیق است و نه جهش بلندمدت؛ بلکه تداوم یک وضعیت «انجمادِ پرنوسان» است. در این حالت، اقتصاد ایران در یک راهروی باریک از رشد نزدیک به صفر تا حداکثر دو درصد حرکت می‌کند.

در این سناریو، تحریم‌ها به عنوان یک سقف شیشه‌ای عمل می‌کنند. هر بار که صادرات نفت به طور موقت بیشتر شدن می‌یابد یا توافق محدودی حاصل می‌شود، نفس تازه‌ای به بازار ارز و بودجه می‌رسد؛ اما این بهبود کوتاه مدت است و دوباره با بازگشت فشارها، تورم جهش می‌کند. برآیند، اقتصادی است که در آن «بقا» جای «رشد» را گرفته است.

نشانه‌های این سناریو تاکنون در رفتار متغیرهایی مانند نرخ ارز، تورم سالانه و کسری بودجه‌ی مزمن دیده شده است. تا سال ۲۰۳۰، در صورت تداوم وضع موجود، تولید ناخالص داخلی سرانه احتمالاً به سطح سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۳۹۰ بازخواهد گشت و شکاف با ترکیه، عربستان و حتی همسایگان کوچک تر، عمیق تر خواهد شد.

اما همه‌ی مسیرها تاریک نیستند. در دل همین فشار، جوانه‌هایی از یک دگرگونی ساختاری دیده می‌شود. اگر ایران تا سال ۲۰۳۰ نتواند تحریم‌های اصلی را بردارد، تنها راه گریز از فروپاشیِ آرام، سرمایه‌گذاری سنگین بر «اقتصاد غیرقابل تحریم» است.

منظور از اقتصاد غیرقابل تحریم چیست؟ زنجیره‌هایی که به دلار، سوئیفت یا بازارهای جهانی وابستگی حداقلی دارند: صنایع تبدیلی کشاورزی، پتروشیمی با مقصد آسیای میانه، خدمات فنی و مهندسی به آفریقا و آمریکای لاتین، و اقتصاد دیجیتال مبتنی بر نیروی انسانی ارزان و ماهر.

در این سناریو، ایران می‌تواند با تکیه بر بازار منطقه‌ای اوراسیا، کریدور شمال–جنوب و تجارت تهاتری، در اتمام دهه به رشد اقتصادی سه تا چهار درصدی دست یابد. نکته‌ی کلیدی اما این است که چنین گذاری نیازمند اراده‌ی سیاسی برای کم شدن تصدی گری دولت، اصلاح نظام بانکی و اتصال واقعی به زنجیره‌های منطقه‌ای است؛ وگرنه پروژه‌ها روی کاغذ باقی خواهند ماند.

هرچند تا لحظه‌ی نگارش این تحلیل، نشانه‌ی قطعی از یک توافق جامع و پایدار با غرب دیده نمی‌شود، اما نمی‌توان آن را به کلی از دایره‌ی احتمالات حذف کرد. اگر در میانه‌ی دهه‌ی ۲۰۲۰ یا اندکی پس از آن، توافقی حاصل شود که تحریم‌های بانکی و نفتی را به شکلی باثبات بردارد، اقتصاد ایران با یک «جهش روانی» مواجه خواهد شد.

در این صورت، رشد اقتصادی تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند به پنج تا شش درصد برسد. نرخ تورم از کانال چهل درصدی به محدوده‌ی پانزده تا بیست درصد نزول می‌یابد و سرمایه‌گذاری خارجی – به ویژه از سوی چین، روسیه و برخی کشورهای عربی – فعال می‌شود.

با این حال، خطر این سناریو در «خوش بینی بیش از حد» است. اگر اصلاحات داخلی همراه با توافق نباشد، ایران دوباره به اقتصاد تک محصولی و واردات محور بازخواهد گشت و در دهه‌ی ۲۰۳۰ با بحران عمیق تری روبه‌رو خواهد شد. به بیان دیگر، رفع تحریم بدون اصلاحات، مانند باز کردن درِ قفس برای پرنده‌ای است که پرواز را فراموش کرده است.

یکی از جنجالی ترین ابعاد مسیر ۲۰۳۰، رابطه‌ی تحریم با جمعیت است. ایران تا خاتمه این دهه هنوز کشوری جوان محسوب می‌شود، اما پنجره‌ی جمعیتی در حال بسته شدن است. مهاجرت گسترده‌ی نیروهای تحصیل کرده، نزول نرخ باروری و بیشتر شدن سالمندی، یعنی «سرمایه‌ی انسانی» که قرار بود موتور رشد باشد، در حال خروج از کشور است.

تحریم‌ها مستقیماً بر سرعت این روند اثر می‌گذارند. وقتی یک مهندس نرم افزار در تهران دریافتی ماهانه‌ای معادل دویست دلار دارد و برای کار با شرکت های خارجی باید از فیلترشکن و واسطه استفاده کند، طبیعی است که پیشنهاد کار در ایروان، استانبول یا دبی را جدی بگیرد. تا سال ۲۰۳۰، اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان استعداد در منطقه تبدیل خواهد شد؛ صادراتی که هیچ تعرفه و تحریمی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.

آیا ایران تا ۲۰۳۰ ابرتورم را تجربه خواهد کرد؟ پاسخ کوتاه این است: ابرتورم به معنای کلاسیک (تورم ماهانه‌ی بالای پنجاه درصد) بعید است، اما «تورم مزمنِ بالا» تقریباً قطعی است.

در شرایط تحریم، دولت برای جبران کسری بودجه، سه راه بیشتر ندارد: استقراض از بانک مرکزی، صعود پایه‌ی پولی و سرکوب بهای. هر سه مسیر در نهایت به تورم منتهی می‌شوند. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، میانگین تورم سالانه بین بیست تا سی درصد نوسان کند و در مقاطعی از تنش های سیاسی، جهش های مقطعی تا بالای پنجاه درصد نیز رخ دهد.

حاصل‌ی این وضعیت، ادامه‌ی فرسایش قدرت سفارش، گسترش فقرِ شاغلان و کوچک شدن طبقه‌ی متوسط است. طبقه‌ای که در دهه‌ی ۱۳۹۰ آسیب جدی دید، در مسیر ۲۰۳۰ ممکن است به حاشیه‌ی جامع رانده شود.

ایران دومین ذخایر گاز جهان و چهارمین ذخایر نفت را دارد، اما در حالی که جهان تا ۲۰۳۰ گام های بلندی به سمت انرژی های تنوینپذیر و کم شدن مصرف سوخت فسیلی برمی دارد، ایران به دلیل تحریم، نه فناوری به روز را در اختیار دارد و نه سرمایه‌ی کافی برای توسعه‌ی میادین فرسوده.

خطر بزرگ اینجاست: تا سال ۲۰۳۰، ممکن است بخشی از ذخایر نفت و گاز ایران به «دارایی های سرگردان» تبدیل شوند؛ یعنی منابعی که به دلیل تغییر الگوی مصرف جهانی، دیگر خریداریار گذشته را ندارند. در این صورت، تحریم فقط یک مانع سیاسی نیست، بلکه ابزاری برای قفل کردن ثروت ملی در زیر زمین است.

در سایه‌ی تحریم های غربی، ایران ناگزیر به چرخش به شرق و شمال شده است. اما این چرخش چقدر می‌تواند تا ۲۰۳۰ پایدار باشد؟ چین شریکی است که به دنبال نفت ارزان و بازار کالاهای خود است، نه توسعه‌ی زیرساختی بلندمدت در ایران. روسیه نیز در شرایط جنگی خود قرار دارد و ظرفیت سرمایه‌گذاری گسترده در ایران را ندارد.

در این میان، همسایگانی مانند عراق، امارات، عمان، ترکیه و پاکستان نقش دوگانه‌ای ایفا می‌کنند: از یک سو شریان های دور زدن تحریم هستند و از سوی دیگر، رقبایی که هر روز از ایران جلوتر می‌روند. تا سال ۲۰۳۰، اگر ایران نتواند روابط اقتصادی با این کشورها را از سطح تجارت مرزی ساده به سطح سرمایه‌گذاری مشترک و تولید منطقه‌ای ارتقا دهد، این همسایگان به جای پل، به دیوار تبدیل خواهند شد.

حالا می‌توان سه تصویر روشن از ایرانِ ۲۰۳۰ ترسیم کرد:

۱. ایرانِ خسته: اقتصادی کوچک، تورم مزمن، مهاجرت نخبگان و وابستگی به صادرات محدود نفت. در این تصویر، زندگی روزمره با فشار دائمی بر معیشت ادامه دارد، اما فروپاشی رخ نمی‌دهد. این محتمل ترین آینده در شرایط تحریم است.

۲. ایرانِ مقاومِ هوشمند: اقتصادی که با وجود تحریم، از مسیر تجارت منطقه‌ای، دیجیتال و صنایع غیرنفتی رشد ملایم اما پایدار را تجربه می‌کند. این آینده نیازمند دگرگونی در سیاست گذاری داخلی است و فعلاً نشانه‌های آن اندک است.

۳. ایرانِ پساتحریمیِ ناپایدار: رشد با سرعت پس از توافق که به دلیل نبود اصلاحات، حبابی از جنس واردات و مصرف ایجاد می‌کند. این آینده در ظاهر جذاب، اما در باطن خطرناک است.

پیش بینی اقتصاد ایران تا سال ۲۰۳۰ در شرایط تحریم، در نهایت به یک جمله خلاصه می‌شود: «تحریم ها می‌توانند اقتصاد را کوچک کنند، اما نمی‌توانند آن را متوقف کنند؛ مگر آن که خودِ ما تصمیم به توقف بگیریم.»

سال ۲۰۳۰ نه در تهران، نه در واشنگتن و نه در بروکسل تعیین نمی‌شود؛ بلکه در میانه‌ی آنچه سیاست گذاران ایرانی در پنج سال آینده انجام می‌دهند یا انجام نمی‌دهند، شکل خواهد گرفت. اگر اولویت، شفافیت، اتصال منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری روی انسان باشد، حتی در زیر تحریم هم می‌توان افق روشن تری ساخت. اما اگر سیاست روزمره و اقتصاد دستوری ادامه یابد، سال ۲۰۳۰ نه یک پایان کار، که آغاز بحران های عمیق تری خواهد بود.

منابع : گزارش های چشم انداز اقتصادی صندوق بین المللی پول درباره‌ی ایران، تحلیل های بانک جهانی از تحولات تجارت منطقه‌ای، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره‌ی کسری بودجه و تورم، و گزارش‌ها اقتصادی منتشرشده در رسانه های معتبر داخلی و بین المللی تا سال ۲۰۲۵.