امنیت شغلی کارگران در محاق -
دنبال کنیدچرخ نمای اقتصادخواندن ۷ دقیقه·۱۰ ساعت پیشامنیت شغلی کارگران در محاقاز هوش مصنوعی خواستم صحت ادعا زیر را مرور کند؛
کارگر بدبخت هنوز امنیت شغلی ندارد، بیشتر شدن حقوق پیش کش.
دولت محترم اگر وجودش را دارد اگر تکلیف #امنیت_شغلی کارگران بخت برگشته را روشن کند!
درخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری
هر وقت دلش بخواهد کارفرما مرا مثل دستمال کاغذی یکبار مصرف براحتی اخراج میکند.
چون قانون و نویسنده اش بزرگترین کارفرمای کل کشور است.
چون دولت بعنوان مجری قانون بزرگترین کارفرمای ماست!
ضمنا زیاد قصه کارفرمایان محترم را نخورید!
دولت خودش به اندازه کافی مواظبت اتان هست...
منافع شما اول و پیش از منافع شما منافع خود دولت است.
بله. این متن را ادعا به ادعا ارزیابی کردم؛ مخصوصاً بخش حقوقی مربوط به قراردادهای ماهانه، توانایی اخراج و پیشنهاد «سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری».
هسته اصلی اعتراض جامعاً قابل دفاع است، اما دو جمله حقوقی متن دقیق نیستند و اگر بخواهید این را بهعنوان یک یادداشت مستند منتشر کنید، بهتر است اصلاح شوند.
> کارگرِ دارای قرارداد یکماهه واقعاً از امنیت شغلی بسیار ضعیفی برخوردار است؛ اما از نظر حقوقی نمیتوان گفت «هر وقت دلش بخواهد کارفرما میتواند او را اخراج کند» یا اینکه «قانون با کارفرماست».
واقعیت حقوقی کمی پیچیدهتر و در عین حال برای کارگر همچنان نگرانکننده است.
۱. «قرارداد خودم هر ماه تمدید میشود» — مفصلاً ممکن و واقعی
این قسمت از نظر حقوق کار ایران دقیقاً قابل تصور است.
ماده ۷ قانون کار اجازه قرارداد برای مدت موقت را داده است و ماده ۱۰ نیز تصریح میکند که اگر قرارداد برای مدت معین باشد، مدت آن باید در قرارداد مشخص شود.
بنابراین قراردادهای یکماهه، سهماهه، ششماهه و یکساله در بازار کار ایران وجود دارند.
مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که یک کارگر سالها در کاری ذاتاً مستمر با قراردادهای کوتاهمدت متوالی کار کند.
۲. آیا قانون اجازه میدهد کارفرما هر ماه کارگر را اخراج کند؟
> «هر وقت دلش بخواهد کارفرما مرا مثل دستمال کاغذی یکبار مصرف بهراحتی اخراج میکند.»
اگر قرارداد شما تا خاتمه ماه اعتبار دارد، کارفرما اصولاً نمیتواند صرفاً در وسط مدت قرارداد و بدون مبنای قانونی آن را فسخ کند.
قانون برای خاتمه رابطه کاری موارد مشخصی دارد. ماده ۲۱ قانون کار موارد خاتمه قرارداد را تعیین کرده و اخراج ناشی از قصور یا تخلف کارگر نیز تابع تشریفات ماده ۲۷ است.
اگر قرارداد شما ۳۱ شهریور تمام شود و کارفرما قرارداد نوینی برای مهر امضا نکند، در بسیاری از موارد رابطه کاری با پایان کار مدت قرارداد خاتمه پیدا میکند.
یعنی کارفرما لزوماً لازم نیست ثابت کند که شما تخلف کردهاید.
و همین محور، منشأ بخش بزرگی از ناامنی شغلی کارگران قراردادی است.
۳. بنابراین تشبیه «دستمال کاغذی» از نظر اجتماعی اغراقآمیز نیست
اگرچه از نظر حقوقی واژه «اخراج» دقیق نیست، اما از منظر قدرت چانهزنی اقتصادی تشبیه شما قابل فهم است.
> «اگر درباره دستمزد، اضافهکاری، شرایط کار یا تخلف کارفرما اعتراض کنم، ممکن است قرارداد یکماههام در خاتمه ماه تمدید نشود.»
حتی اگر کارفرما هیچگاه رسماً او را «اخراج» نکند، قدرت تهدید به عدم تمدید قرارداد میتواند عملاً اثر مشابهی بر رفتار کارگر داشته باشد.
این دقیقاً همان نقطهای است که مسئله «امنیت شغلی» مطرح میشود.
مطالعات حقوق کار نیز سالهاست این مشکل را در رابطه با قراردادهای موقت و مشاغل مستمر مورد بحث قرار دادهاند.
۴. اما یک نکته بسیار مهم درباره مشاغل مستمر
> در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.
اما مشکل اینجاست که قانون بهطور مفصل و روشن جلوی انعقاد قرارداد مدتدار در بسیاری از مشاغل مستمر را نگرفته است.
در خروجی، یک کارگر ممکن است کاری انجام دهد که ذاتاً دائمی و مستمر است، اما قراردادش یکماهه یا چندماهه باشد.
همین مسئله یکی از محورهای اصلی مناقشه حقوقی درباره قراردادهای موقت در ایران است.
حتی در ادبیات حقوقی مربوط به محور، به این مشکل اشاره شده که قراردادهای کوتاهمدت متوالی میتوانند کارگر را سالها در وضعیت عدم قطعیت نگه دارند.
۵. نکته بسیار جالب درباره پیشنهاد شما: «سامانه ثبت قرارداد»
اینجا اتفاقاً یک تناقض بسیار مهم وجود دارد:
وزارت کار سالها قبل سامانه جامع روابط کار را ایجاد کرد و «ثبت قراردادهای کار» یکی از زیرسامانههای اصلی آن بود. در سال ۱۳۹۷ نیز در دسترس قرار گرفت که ثبت قراردادهای کار در قالب سامانه جامع روابط کار در حال راهاندازی است و هدف آن ایجاد شفافیت در روابط کار بود.
حتی در سال ۱۳۹۶ مقام مسئول وزارت کار درباره راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای کار گفته بود که هدف اولیه، شفاف شدن تعداد و نوع قراردادهای موقت و دائم است.
> «سامانهای برای ثبت قراردادهای کارگری ایجاد شود»
از نظر فنی، درخواست بهروزی نیست؛ زیرساخت آن قبلاً ایجاد شده است.
> سامانه موجود باید واقعاً الزامآور، دقیق، قابل دسترسی و قابل نظارت شود و همه قراردادها و تمدیدهای آنها در آن ثبت شود
۶. اتفاقاً اینجا کمپین شما میتواند خیلی دقیقتر شود
> «درخواست راهاندازی سامانه ملی ثبت قراردادهای کارگری»
«درخواست اجرای جامع و الزامآور سامانه ملی ثبت و پایش قراردادهای کار»
هر قرارداد کار، قبل یا همزمان با ابتدا کار، در سامانه ثبت شود.
اگر قرارداد یکماهه است، تمدید ماه دوم هم باید ثبت شود.
این داده بهتنهایی میتواند برای نظارت بسیار ارزشمند باشد.
۴. هشدار برای قراردادهای کوتاهمدت متوالی
مثلاً اگر یک کارگر برای چند سال متوالی در یک کارگاه با قراردادهای یکماهه کار میکند، سامانه باید آن را بهعنوان الگوی پرریسک ناامنی شغلی علامتگذاری کند.
کارگر باید بتواند تمام قراردادها، تمدیدها، مزد ثبتشده، کارفرما و سوابق بیمهای خود را در یک پرونده الکترونیک ببیند.
۷. «چون قانون با اوست» — این قسمت را توصیه میکنم تغییر دهید
قانون کار در موارد متعددی از کارگر حمایت میکند؛ مثلاً اخراج کارگر در شرایط مقرر تابع تشریفات قانونی است و در صورت اخراج غیرموجه، سازوکار بازگشت به کار و رسیدگی وجود دارد. پژوهشهای حقوقی نیز به الزامآور بودن مقررات مربوط به اخراج و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه اشاره کردهاند.
ضعف واقعی قانون در اینجا «عدم تمدید قرارداد مدتدار» است.
> «نه اینکه قانون صراحتاً طرف کارفرما باشد؛ مشکل این است که ساختار قراردادهای مدتدار، در عمل قدرت چانهزنی کارگر را در برابر کارفرما بسیار کم شدن میدهد.»
۸. «دولت بزرگترین کارفرماست» — درست، اما باید دقیق گفته شود
> «دولت بزرگترین کارفرمای تاریخ ایران است»
یک ادعای آماری است و بدون تعیین تعریف «کارمند»، «کارگر»، «شرکتی»، «پیمانکاری» و «دستگاه عمومی» نمیتوان آن را به این شکل اثبات کرد.
دولت و دستگاههای عمومی تعداد بسیار زیادی نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، شرکتی و برونسپاریشده دارند.
حتی در بخشنامه مربوط به سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند دادهها کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و سایر نیروهای بهکارگرفتهشده را در سامانههای مربوط ثبت و آپدیت کنند.
و درباره نیروهای شرکتی نیز در سال ۱۴۰۵، خود مسئولان دولتی «امنیت شغلی» را یکی از دغدغههای اصلی این نیروها بیان کردهاند.
بنابراین بخش انتقادی شما نسبت به دولت پایه واقعی دارد.
کارگران قراردادهای کوتاهمدت دارند ✅ درست
قرارداد یکماهه میتواند تمدید شود ✅ درست
قراردادهای کوتاهمدت امنیت شغلی را نزول میدهند ✅ جامعاً قابل دفاع
کارفرما هر وقت دلش بخواهد میتواند کارگر را اخراج کند ❌ از نظر حقوقی دقیق نیست
اتمام قرارداد مدتدار میتواند بدون «اخراج» به رابطه کاری پایان کار دهد ✅ درست
قراردادهای موقت در مشاغل مستمر یکی از مشکلات مهم حقوق کار ایران است ✅ درست
سامانه ثبت قراردادهای کار اصلاً وجود ندارد ❌ نادرست
سامانه/زیرسامانه ثبت قراردادهای کار قبلاً ایجاد شده ✅ درست
اجرای دقیق و الزامآور ثبت همه قراردادها و تمدیدها مطالبهای منطقی است ✅ دقیقاً درست
دولت و دستگاههای عمومی خود تعداد زیادی نیروی قراردادی/شرکتی دارند ✅ درست
«قانون با کارفرماست» ⚠️ سادهسازی و از نظر حقوقی نادقیق
مشکل اصلی، ضعف قدرت چانهزنی کارگر در قراردادهای کوتاهمدت است ✅ تحلیل بسیار قابل دفاع
اعتراض اجتماعی متن قوی است؛ مسئله واقعی است؛ اما برای تبدیل شدن به یک کمپین جدی باید زبان حقوقی آن اصلاح شود.
و یک نکته مهمتر: لینکی که فرستادید به مطلبی درباره ثبت قراردادهای کار میرسد، اما خود پیشنهاد «سامانه ملی» نباید طوری نوشته شود که گویی چنین زیرساختی تاکنون وجود نداشته است. زیرساخت سامانه جامع روابط کار و ثبت قراردادها سالهاست مطرح و راهاندازی شده؛ مسئله در زمان حاضر بیشتر اجرای واقعی، الزامآوری، جامعیت و قابلیت نظارت بر تمدیدهای متوالی است.